هو: أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري، حليف بني تيم من قريش.
وأمه هي العالية بنت شريك بن عبدالرحمن الأزدية.

* مولده:
ولد في المدينة سنة خمس وتسعين للهجرة.

* مكانته وأثره على المذهب:
هو إمام دار الهجرة في الفقه والإفتاء، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ومؤسس المذهب المالكي، وكان فقيهاً حافظاً محدثاً، درس المرويات دراسة فاحصة ونقد الرواة وميز مراتبهم.

قال الشافعي فيه:"إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك، وإذا ذكر العلماء فمالكٌ النجم ، ومالك بن أنس معلمي، وفي رواية أستاذي، وما من أحد أمن علي من مالك، وعنه أخذنا العلم، وجعلت مالكاً حجة فيما بيني وبين الله"

وقال أحمد بن حنبل:"مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لأثار من مضى".

* شيوخه وتلاميذه:
من شيوخه: ابن هرمز، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن عبدالرحمن، ومحمد بن المنكدر، ويحي بن سعيد الأنصاري.
من تلاميذه: عبدالله بن وهب، وعبدالرحمن بن القاسم، وأشهب القيسي، وأسد بن الفرات، وابن الماجشون.

* مؤلفاته:
ـ كتاب: "الموطأ"، وهو أول كتاب يؤلف في الحديث مرتب على الأبواب الفقهية.
وهناك مؤلفات عن الإمام ذكرها القاضي عياض لكنها لم تشتهر عنه، ومنها:
ـ رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية
ـ رسالة في الأقضية كتبها لبعض القضاة.
ـ رسالة إلى أبي غسان محمد بن المطرف في الفتوى.
ـ رسالة إلى هارون الرشيد في الأدب والمواعظ.

لم يكن للإمام مالك أصولٌ فقهية بالمعنى المعروف، ولم يأخذ عنه أحد من أصحابه منهاجاً أو أصلاً مما عليه فقهه، ولكن استطاع أصحابه ثم أصحابهم من بعدهم أن يستقصوا فقهه، وينتزعوا منه الأصول التي بنى عليها، وأما أصول المذهب المالكي فهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.

محنته

تخطيط لاسم الإمام مالك ملحوق بدعاء الرضا عنه
كان الإمام مالك يبتعد عن الثورات والتحريض عليها، وعن الفتن والخوض فيها، ومع ذلك فقد نزلت به محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر المنصور، وقد اتفق المؤرخون على نزول هذه المحنة به، وأكثر الرواة على أنها نزلت به سنة 146هـ، وقيل سنة 147هـ، وقد ضُرب في هذه المحنة بالسياط، ومُدت يده حتى انخلعت كتفاه، وقد اختلفوا في سببها على أقوال كثيرة أشهرها: أنه كان يحدث بحديث: «ليس على مستكره طلاق»، فاتخذ مروجو الفتن من هذا الحديث حجةً لبطلان بيعة أبي جعفر المنصور، وذاع هذا وشاع في وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية بالمدينة، فنُهي عن أن يحدث بهذا الحديث، ثم دُس إليه من يسأله عنه، فحدث به على رؤوس الناس، فضُرب.

أما الذي أنزل المحنة بالإمام مالك فهو والي المدينة جعفر بن سليمان، وكان ذلك من غير علم أبي جعفر المنصور، لأن المحنة كانت بعد مقتل محمد النفس الزكية سنة 145هـ، أي بعد أن اجتُثت الفتنة من جذورها، ولكن تذكر رواية أخرى أن أبا جعفر المنصور هو الذي نهى عن التحديث بالحديث، وأنه دس له من يسمع منه، فرآه قد حدث به.

ويظهر أن أهل المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها ينزل به ذلك النكال سخطوا على بني العباس وولاتهم، وخصوصاً أنه كان مظلوماً، فما حرض على الفتنة ولا بغى ولا تجاوز حد الإفتاء، ولم يفارق خطته قبل الأذى ولا بعده، فلزم درسه بعد المحنة لا يحرض ولا يدعو إلى فساد، فكان ذلك مما زادهم نقمة على الحاكمين، وجعل الحكام يحسون بمرارة ما فعلوا، لذلك عندما جاء أبو جعفر المنصور إلى الحجاز حاجاً أرسل إلى مالك يعتذر إليه، قال الإمام مالك:

«لما دخلت على أبي جعفر، وقد عهد إلي أن آتيه في الموسم، قال لي: «والله الذي لا إله إلا هو ما أمرتُ بالذي كان ولا علمتُه، إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنتَ بين أظهرهم، وإني أخالك أماناً لهم من عذاب، ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت بعد والله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما لك منه»، فقلت: «عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله ﷺ وقرابته منك»، قال: «فعفا الله عنك ووصلك».»

أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله,ترجمة الناظم ودراسة النظم,اصول الاستدلال عند مالك ستة عشر,النص من الكتاب والسنة,الظاهر من الكتاب والسنة,دليل الخطاب من الكتاب والسنة,تنبيه الخطاب من الكتاب والسنة,مفهوم الكتاب والسنة,دلالة التنبيه,الإجماع شروطه واحكامه,قول الصحابي,الاستحسان,الاستصحاب.